وتستهدف الخطة الوطنية لقطاعي مصايد الأسماك الاستزراع المائي، في إطار رؤية عام 2030، مساعدة القطاع الخاص على إنتاج حوالي نصف مليون طن من المأكولات البحرية.  ويسعى الاستزراع المائي على وجه الخصوص إلى خلق ركيزة قوية لاقتصاد البلاد الجديد، والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل الماهرة، والمساعدة في معالجة قضية الأمن الغذائي بفعالية بالطريقة الأكثر استدامة من الناحية البيئية.

ولتحقيق هذه الخطة، أنشأت الحكومة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية وهو الذراع التنفيذي لتنفيذ استراتيجية الحكومة لتنمية صناعتي مصايد الأسماك والاستزراع المائي، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.  وقد تم تزويد البرنامج بـ "مجموعة أدوات" تتضمن مبادرات رئيسية مخططة بعناية، والتي من المتوقع أن تكون بمثابة محفزات لمزيد من النمو في هذه الصناعة، من خلال تعبئة الاهتمام الخاص والاستثمار في هذا القطاع.

إن الاستخدام الذكي والمستدام للموارد الطبيعية والبيئية الفريدة، إلى جانب إمكانات سوق المأكولات البحرية للنمو على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية الأوسع، هي الركائز الأساسية لهذه الاستراتيجية، التي تتكشف بالفعل.